ابلاغ جزئیات بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۹۲۲۶
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جزئیات بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید دستگاه‌های متولی و زمان بندی هر بخش از اقدامات در محور‌های ۱۰ گانه نهایی و ابلاغ شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان در سنندج اظهار کرد: کردستان به دلیل مزایای اقتصادی در بخش‌های مختلف به ویژه مرز، از توانمندی گمرکی بالایی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اجرای فاز دوم طرح گمرک باشماق مریوان در این سفر آغاز می‌شود و بخش‌های دیگری از جمله استقرار «ایکس ری» این مرز در سال جاری به بهره برداری می‌رسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: دغدغه‌ها و نیازمندی‌هایی در بخش کشاورزی استان کردستان وجود دارد که با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی در این سفر به تسهیلات این بخش رسیدگی ویژه می‌شود.
خاندوزی یکی از مهمترین پروژه‌های دولت برای امسال را پروژه راه آهن همدان-سنندج خواند و گفت: اگر مانعی بر سر راه این پروژه وجود دارد در این سفر حل و فصل می‌شود تا در شهریور امسال تکمیل شود.
وی سرعت بخشی به ایجاد منطقه آزاد بانه-مریوان را از دیگر برنامه‌های سفر خود به استان خواند و گفت: ظرفیت سرمایه گذاری خارجی در کردستان به دلیل هم مرزی آن با اقلیم کردستان عراق بسیار بالاتر از وضع موجود است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سال گذشته سه مجوز سرمایه گذاری خارجی در استان کردستان نهایی شد، ولی از این تعداد راضی نیستیم و تلاش سازمان سرمایه گذاری خارجی این است که برای سال آینده ظرفیت‌های بالاتری را در استان داشته باشیم.
خاندوزی اعلام کرد: جزئیات بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید دستگاه‌های متولی و زمان بندی هر بخش از اقدامات در محور‌های ۱۰ گانه نهایی و ابلاغ شد.
وی افزود: امیدواریم از هفته‌های آینده گزارش عملکرد این طرح برای اینکه متغیر‌های بنیادی موجب تورم در اقتصاد کشور کنترل و مهار شود و هم نظارت‌های کوتاه مدت دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد، ارائه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: از سوی دیگر به نحوی سیاست‌های تأمین مالی، بهره وری و سرمایه گذاری داخلی و خارجی اتحاذ می‌شود که بتوانیم شاهد رشد فعالیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی باشیم.
خاندوزی اظهار داشت: تأکید دولت بر چند پروژه پیشران بزرگ در بخش انرژی و سایر بخش‌ها ترانزیتی است.
وی خاطرنشان کرد: کردستان یکی از محور‌های مهم کریدوری کشور محسوب می‌شود و امیدواریم به عنوان اجزای بسته ۱۰ بندی شاهد تحقق آن باشیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رشد تولید مهار تورم وزیر اقتصاد وزیر امور اقتصادی و دارایی سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۹۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت